1. المقدّمة

1. يجوز للبنك، بناءً على طلب العميل، أن يتيح للعميل استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية المقدّمة من البنك، وذلك وفقاً لهذه الاتفاقية، والشروط والأحكام العامة لفتح وتشغيل حساب مصرفي لدى البنك، إضافةً إلى القوانين والممارسات المصرفية النافذة في العراق، ولا سيما القانون رقم 78 لسنة 2012 المنظّم للتوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية، والذي يتعهّد العميل بموجبه بالالتزام بكافة شروطه وأحكامه.
2. يصل العميل إلى الخدمات المصرفية الإلكترونية إما مباشرةً أو من خلال المندوبين المفوّضين بالتصرف نيابةً عنه.

2. التعاريف

1. رمز الدخول، ويُقصد به رمز تعريف المستخدم/الرمز الإلكتروني/اسم المستخدم المخصّص أو الصادر عن البنك للعميل و/أو الذي يحدّده أو يستبدله العميل، وذلك فيما يتعلق بالخدمات المصرفية الإلكترونية.
2. الحساب، ويُقصد به أي حساب حالي أو مستقبلي يفتحه البنك باسم العميل ويخضع للشروط والأحكام العامة لفتح وتشغيل حساب مصرفي لدى البنك، ما لم يُخطر العميل بخلاف ذلك صراحةً، ويُقصد بـ الحسابات حسابان أو أكثر من هذه الحسابات.
3. الاتفاقية، ويُقصد بها هذه الشروط والأحكام وجميع المستندات والشروط التكميلية الصادرة عن البنك لتنظيم تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية، كما قد يعدّلها البنك في أي وقت.
4. نموذج الطلب، ويُقصد به نموذج الطلب المقدّم من البنك إلى العميل والموقّع من الأخير بغرض طلب الوصول إلى الخدمات المصرفية الإلكترونية.
5. البنك، ويُقصد به بنك بيبلوس ش.م.ل. و/أو فروعه وشركاته التابعة، ويشمل خلفاءه والمتنازل لهم.
6. الخدمات المصرفية، ويُقصد بها الخدمات المالية أو المصرفية أو غيرها من الخدمات، والمنتجات والتسهيلات ذات الصلة، والعمليات والأنشطة المصرفية التي قد يقدّمها البنك من وقت إلى آخر، والتي يجوز للبنك سحبها أو إضافتها أو تعديلها وفقاً لتقديره.
7. موقع بنك بيبلوس / موقع الخدمات المصرفية الإلكترونية لبنك بيبلوس، ويُقصد به بوابة البنك التي يستخدمها العملاء ومندوبوهم للوصول إلى الخدمات المصرفية الإلكترونية.
8. الشهادات، ويُقصد بها شهادات الأمان الرقمية الصادرة للعميل و/أو لمندوبيه من البنك، لاستخدامها مع كلمات المرور لتمكين العميل و/أو مندوبيه من الوصول إلى موقع بنك بيبلوس والخدمات المصرفية الإلكترونية و/أو تنفيذ تعليمات العميل.
9. العميل، ويُقصد به أي مالك لحساب مفتوح باسم فرد أو بصورة مشتركة مع فرد أو أكثر، أو باسم شركة أو منظمة أو مؤسسة أو جمعية أو جهة حكومية أو بنك أو شركة، سواء كانت شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة أو شراكة أو غيرها، والذي تقدّم بطلب للحصول على الخدمات المصرفية الإلكترونية وتم تزويده برمز الدخول و/أو الرقم السري/كلمة المرور و/أو الشهادات و/أو أي أداة أمان أخرى، ويشمل خلفاءه وممثليه الشخصيين ومندوبيه الذين تُمنح لهم حقوق مصرفية و/أو حقوق خاصة أخرى.
10. أدلة العميل، ويُقصد بها رسالة الترحيب والكتيبات وأدلة الأمان وأدلة الاستخدام والكتيبات الإرشادية ونصوص المساعدة وأي مستندات أخرى، بأي صيغة كانت، بما في ذلك دون حصر النسخ الورقية و/أو الإلكترونية، التي يصدرها البنك للعميل من وقت إلى آخر فيما يتعلق بالخدمات المصرفية الإلكترونية.
11. تعليمات العميل، ويُقصد بها الطلب و/أو التعليمات التي يتلقاها البنك من العميل عبر الخدمات المصرفية الإلكترونية.
12. المندوب/المندوبون، ويُقصد بهم أي مستخدم أو مستخدمين مفوّضين من العميل لاستخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية.
13. التوقيع الرقمي هو مفتاح خاص على شكل أحرف أو أرقام أو رموز/محارف، أي كلمة مرور، يتم إرفاقه بالمستندات الإلكترونية ويتمتع بالقوة القانونية نفسها للتوقيع على المستندات الورقية.
    1. البريد الإلكتروني الموقّع رقمياً هو أي بريد إلكتروني يوقّعه المرسل باستخدام شهادة PKI.
    2. تُعتبر معاملة الصراف الآلي موقّعة رقمياً عندما يستخدم المستخدم بطاقة بلاستيكية صالحة صادرة عن البنك ورمزاً سرياً.
    3. تُعتبر معاملة الخدمات المصرفية الإلكترونية موقّعة رقمياً عندما يُدخل المستخدم رمز الدخول وكلمة المرور وكلمة المرور لمرة واحدة OTP لتأكيد المعاملات التي تتجاوز قيمة محددة مسبقاً.
14. الخدمات المصرفية الإلكترونية، ويُقصد بها خدمة توفير الوصول إلى أي خدمة مصرفية من خلال استخدام وسائل إلكترونية أو كهروضوئية، بما في ذلك دون حصر الهاتف الثابت أو الهاتف الخلوي أو تطبيقات الهاتف المحمول أو الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي أو الإنترنت أو جهاز الصراف الآلي أو نقاط البيع أو أي جهاز إلكتروني آخر، وذلك بمساعدة أو دون مساعدة أي مسؤول أو موظف أو وكيل تابع للبنك.
15. التعليمات، ويُقصد بها أي تعليمات أو تفويضات أو طلبات يتم إرسالها عبر الخدمات المصرفية الإلكترونية ويتم التحقق منها من خلال أدوات الأمان ذات الصلة.
16. OTP، ويُقصد بها كلمة مرور لمرة واحدة. وهي حلّ للتحقق من الهوية يوفّر طبقة إضافية من الأمان عند استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية، من خلال طلب كلمة مرور فريدة يتم تزويد العميل أو مندوبيه بها عبر أداة أمان، وتكون صالحة لتسجيل دخول واحد أو لمعاملة واحدة يتم تنفيذها عبر الخدمات المصرفية الإلكترونية، وذلك بالاقتران مع رمز الدخول وكلمة مرور تسجيل الدخول.
17. الرقم السري/كلمة المرور، ويُقصد بها جميع كلمات المرور أو العبارات أو الرموز أو الأرقام أو أشكال التعريف الشخصي السرية الأخرى، بما في ذلك دون حصر أي رقم بديل أو توقيع يصدره البنك للعميل أو مندوبيه و/أو يحدّده أو يستبدله العميل، والتي قد تُستخدم للوصول إلى موقع بنك بيبلوس أو الخدمات المصرفية الإلكترونية أو أدوات الأمان و/أو لتنفيذ تعليمات العميل.
18. PKI، ويُقصد بها البنية التحتية للمفاتيح العامة. وهي نظام من الشهادات الرقمية وجهات إصدار الشهادات وجهات التسجيل الأخرى التي تتحقق من صحة كل طرف مشارك في معاملة عبر الإنترنت وتوثّقها. وتقوم PKI بتشفير الرسالة باستخدام مفتاحين، أحدهما عام يستخدمه المرسل لتشفير الرسالة، والآخر خاص يستخدمه المستلم لفك تشفيرها.
19. أدوات الأمان، ويُقصد بها أي إجراء أو أداة أمان، مادية أو إلكترونية، محمية أو غير محمية بكلمة مرور، يوفرها البنك لغرض يتعلق باستخدام موقع بنك بيبلوس أو الخدمات المصرفية الإلكترونية و/أو لتنفيذ تعليمات العميل، بالاقتران مع رمز الدخول والرقم السري.
20. المعاملة، ويُقصد بها استخدام أي من الخدمات المصرفية الإلكترونية أو تنفيذ عملية مصرفية عبر الخدمات المصرفية الإلكترونية، وتشمل أي استخدام قد لا يكون مصرحاً به من العميل أو قد يكون احتيالياً أو غير نزيه.

3. التوفّر والتعديلات

1. توفّر الخدمات المصرفية الإلكترونية
   1. تُقدّم الخدمات المصرفية الإلكترونية على أساس «كما هي» / «كما هي متاحة» فقط.
   2. لا يضمن البنك توفّر الخدمات المصرفية الإلكترونية بشكل متواصل ودون انقطاع. ويحق للبنك في أي وقت أن يعلّق مؤقتاً أو إلى أجل غير محدد تشغيل بعض أو كل الخدمات المصرفية الإلكترونية لأغراض التحديث أو الصيانة أو التطوير أو لأي غرض آخر، أياً كانت طبيعته، يراه البنك مناسباً، وفي هذه الحالة لا يكون البنك مسؤولاً عن أي خسارة أو مسؤولية أو ضرر قد ينشأ نتيجة هذا التعليق.
2. تعديل الخدمات المصرفية الإلكترونية وحدودها
   يجوز للبنك، دون إشعار، في أي وقت ومن وقت إلى آخر، إضافة أي من الخدمات أو المنتجات المصرفية الإلكترونية أو تغييرها أو تعديلها أو تعليقها أو إزالتها، بما في ذلك دون حصر الحق في تحديد أو تغيير أو إلغاء حدود أي أنواع من المعاملات أو التسهيلات أو الخدمات أو المنتجات التي قد تتم عبر الخدمات المصرفية الإلكترونية، وكذلك تغيير وتيرة إتاحتها وفترة توفرها.

4. استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية

1. استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية بشكل عام
   يلتزم العميل ويتقيد بجميع إجراءات البنك ومتطلباته وقيوده وتعليماته أو أي شروط إضافية تتعلق بالوصول إلى الخدمات المصرفية الإلكترونية واستخدامها، كما قد يصدرها البنك في أي وقت.
2. استخدام رمز الدخول والرقم السري/كلمة المرور والشهادات وأدوات الأمان
   1. يجوز للعميل استلام رمز الدخول و/أو الرقم السري و/أو أي أداة أمان أخرى من الفرع الذي يُحتفظ فيه بملف تعريف العميل CIF أو وفقاً لما يرتبه البنك بخلاف ذلك.
   2. يلتزم العميل بالتعليمات المقدمة إليه من البنك لاستخدام الأداة أو الشهادة أو كلمة المرور أو رمز الدخول، كما يضمن التزام مندوبيه بشروط هذه الاتفاقية وأي تعليمات أو توصيات أخرى قد يصدرها البنك بشأن أمان الخدمات المصرفية الإلكترونية، بما في ذلك دون حصر توصيات الأمان الواردة في أدلة العميل، ولا سيما دليل الأمان الخاص بالخدمات المصرفية الإلكترونية.
   3. يتحمل العميل وحده مسؤولية إعداد ترتيبات الأمان والمحافظة عليها ومراجعتها بانتظام فيما يتعلق بالوصول إلى الخدمات المصرفية الإلكترونية واستخدامها، وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة والمعدات وأنظمة الاتصال والمعلومات المخزنة فيها، وبالأخص رقابته ورقابة أي من مندوبيه على رموز الدخول وكلمات المرور والشهادات وأدوات الأمان.
   4. يجوز للبنك من وقت إلى آخر، وفقاً لتقديره المطلق ودون أي مسؤولية، تغيير رموز الدخول أو كلمات المرور أو الشهادات أو أدوات الأمان و/أو الإجراءات المستخدمة من العميل لتنفيذ خدمات مصرفية إلكترونية يعتبرها البنك عالية المخاطر. ويلتزم العميل باستخدام هذه الأدوات و/أو الإجراءات الجديدة.
   5. يجوز للعميل في أي وقت تغيير الرقم السري إلى كلمة مرور و/أو رقم آخر من اختياره عبر الوسائل التي يحددها البنك من وقت إلى آخر.
   6. يلتزم العميل بحفظ كلمات المرور ورموز الدخول، كما يضمن قيام مندوبيه بحفظها والحفاظ على سريتها واستخدامها الشخصي فقط وتأمينها في جميع الأوقات واتخاذ الخطوات اللازمة لمنع الاستخدام غير المصرح به لرموز الدخول وكلمات المرور وأي شهادة مقدّمة لهم، بما في ذلك دون حصر ما يلي:
      1. عدم كتابة أو تسجيل رموز الدخول وكلمات المرور بأي طريقة يمكن أن يفهمها شخص آخر، إلا إذا كان ذلك مطلوباً من البنك كما هو مبيّن في أدلة العميل.
      2. عدم الإفصاح عن رموز الدخول وكلمات المرور لأي شخص آخر، بما في ذلك الموظفين، إلا في الحالات المنصوص عليها تحديداً في أدلة العميل.
      3. إتلاف أي إشعار صادر عن البنك يتعلق برموز الدخول وكلمات المرور فور ربط بيانات تسجيل الدخول الخاصة بالخدمات المصرفية الإلكترونية ببيانات تسجيل الدخول إلى موقع بنك بيبلوس، إلا إذا نصت أدلة العميل تحديداً على خلاف ذلك.
      4. تجنب كلمات المرور التي يسهل تخمينها، مثل كلمات المرور المستخدمة مع أطراف ثالثة أو أرقام الهاتف أو تواريخ الميلاد أو العناوين أو أي تركيبة يسهل التعرف عليها من الأحرف أو الأرقام أو أي معلومات شخصية أخرى.
      5. إبلاغ البنك فوراً إذا اعتقدوا أن طرفاً ثالثاً قد شاهد أو حصل على وصول إلى رموز الدخول أو كلمات المرور أو الشهادات.
      6. عدم تسجيل كلمات المرور في أي برنامج يحتفظ بها تلقائياً، مثل مطالبات شاشة الكمبيوتر أو خاصية «حفظ كلمة المرور» أو ما شابه في متصفح الإنترنت.
      7. تغيير كلمات المرور بصورة منتظمة، وعدم التناوب بين كلمات المرور، وعدم استخدام أي كلمة مرور أو أداة أمان سبق استخدامها في الخدمات المصرفية الإلكترونية.
      8. اختيار كلمة مرور للخدمات المصرفية الإلكترونية تختلف عن أي رقم تعريف شخصي أو رمز سري آخر يستخدمه في خدمات مصرفية أخرى.
   7. يتخذ العميل جميع الاحتياطات المعقولة للحفاظ على سرية رمز الدخول وكلمة مرور الخدمات المصرفية الإلكترونية وكلمة مرور أداة الأمان، بما في ذلك التأكد من حماية أي معلومات مخزنة على أي جهاز يستخدمه للوصول إلى الخدمات المصرفية الإلكترونية ضد الوصول غير المصرح به من أطراف ثالثة.
   8. تسمح بعض تطبيقات متصفحات الإنترنت للمستخدم بحفظ كلمات المرور إلكترونياً لتسهيل الوصول المستقبلي إلى موقع معين؛ ولا يجوز للعميل استخدام خاصية «حفظ كلمة المرور» بالاقتران مع الخدمات المصرفية الإلكترونية.
   9. لا يكون البنك مسؤولاً عن أمان أو سرية معلومات حساب العميل أو تعليماته إلى أن يتلقاها البنك فعلياً. وبمجرد أن يبدأ العميل أو مندوبوه جلسة مصرفية إلكترونية عبر الإنترنت، لا يجوز لهم تحت أي ظرف مغادرة الجهاز الإلكتروني الذي تم استخدامه للوصول إلى الخدمات المصرفية الإلكترونية قبل إنهاء الجلسة وتسجيل الخروج. ويكون العميل مسؤولاً عن التأكد من قيامه أو قيام مندوبيه بتسجيل الخروج عند انتهاء أي جلسة مصرفية إلكترونية. كما يتحمل العميل وحده مسؤولية تنفيذ جميع إجراءات أمان المتصفح المتاحة عبر متصفحه، بما في ذلك إغلاق المتصفح أو مسح ذاكرة التخزين المؤقت بعد جلسة الخدمات المصرفية الإلكترونية.
   10. لا يجوز للعميل الوصول إلى الخدمات المصرفية الإلكترونية أو موقع بنك بيبلوس أو موقع الخدمات المصرفية الإلكترونية لبنك بيبلوس من أي جهاز متصل بشبكة محلية LAN أو من أي جهاز أو نقطة وصول عامة إلى الإنترنت قبل التأكد من عدم قدرة أي شخص آخر على مراقبة أو نسخ بيانات الوصول أو الدخول إلى موقع بنك بيبلوس و/أو الخدمات المصرفية الإلكترونية متظاهراً بأنه مندوب. ويلتزم العميل بضمان تقيد مندوبيه بذلك.
   11. يلتزم العميل ومندوبوه بضمان ما يلي:
       1. الحفاظ على سرية وأمان جميع أدوات الأمان بشكل كامل؛ و
       2. عدم وجود أي استخدام غير مصرح به أو إساءة استخدام لأدوات الأمان.
   12. يتعهد العميل ومندوبوه بإخطار البنك و/أو الاتصال به فوراً، ويُشار إلى ذلك باسم «إشعار أمني»، إذا كان لديه سبب للاعتقاد أو الشك أو العلم بوقوع أي مما يلي:
       1. احتمال تعرض أمان أي أداة أمان للخطر.
       2. تعرض أداة الأمان للتلف أو توقفها عن العمل.
       3. معرفة أداة الأمان أو كشفها لأي شخص غير العميل و/أو المندوب المعني.
       4. حدوث استخدام غير مصرح به لأي أداة أمان أو وصول غير مصرح به إلى موقع بنك بيبلوس و/أو الخدمات المصرفية الإلكترونية، أو أي معاملة أو تعليمات غير مصرح بها يعلم بها العميل أو أي من مندوبيه أو يشتبه بها.
       5. استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية من أي شخص غير مصرح به خلاف العميل أو مندوبيه.
       6. إذا اشتبه العميل بأن شخصاً آخر يعرف كلمات مرور واحد أو أكثر من المندوبين أو لديه وصول إلى شهاداتهم وأدوات الأمان. وفي حال وقوع أي خرق أو اشتباه بخرق أمني، يضمن العميل قيام جميع مندوبيه بتغيير كلمات المرور أو أدوات الأمان فوراً.
          
          وإلى حين قيام العميل بإرسال هذا الإشعار إلى البنك واستلام البنك له فعلياً، يكون العميل مسؤولاً عن جميع المعاملات وتعليمات العميل التي قد تُنفّذ نتيجة الاستخدام المصرح أو غير المصرح به لرمز دخول العميل أو كلمة مرور الخدمات المصرفية الإلكترونية أو الشهادات أو أداة الأمان.
   13. يحق للبنك إلغاء تفعيل أو سحب استخدام أي أداة أمان واحدة أو أكثر في أي وقت دون إبداء الأسباب ودون إشعار مسبق للعميل.
   14. لا يكون البنك مسؤولاً، سواء بموجب عقد أو تقصير أو غير ذلك، عن أي أضرار أو خسائر أو نفقات أو تكاليف أياً كانت، مباشرة أو غير مباشرة، متوقعة أو غير متوقعة، يتكبدها العميل نتيجة ما يلي:
       1. أي معاملة ناتجة عن أي تعليمات صادرة من العميل أو يُزعم أنها صادرة من العميل أو مندوبيه، بموافقة العميل أو دونها، وترتبط بأداة الأمان المخترقة، والتي قام البنك بمعالجتها قبل أو وقت توقفه عن معالجة هذه الأداة المخترقة؛ أو
       2. أي إخفاق من البنك في تنفيذ أي تعليمات مرتبطة بأداة أمان أو رمز دخول أو شهادة و/أو رقم سري/كلمة مرور مخترقة، وكانت قائمة وقت توقف البنك عن معالجتها.
   15. يلتزم العميل فوراً بجميع طلبات المساعدة الصادرة عن البنك في محاولة استرداد أي خسائر أو تحديد الخروقات الأمنية الفعلية أو المحتملة.
   16. إذا اشتبه العميل في أي تصرف غير سليم من جانب أي من مندوبيه فيما يتعلق باستخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية، أو إذا كان المندوب سيترك عمله، فعلى العميل إخطار البنك فوراً كتابياً واتخاذ جميع الخطوات لضمان استبدال المندوب وإلغاء وصوله إلى الخدمات المصرفية الإلكترونية، بما في ذلك دون حصر استرداد أدوات الأمان الصادرة للمندوب المعني وإتلافها، إما بقطع الشريحة الإلكترونية الموجودة فيها أو بأي طريقة يوجّه بها البنك.
   17. يقع على عاتق العميل التأكد من أن أي جهاز يستخدمه العميل أو مندوبوه للوصول إلى الخدمات المصرفية الإلكترونية خالٍ ومحمي بشكل كافٍ من الفيروسات والمكونات المدمرة أو المعطلة الأخرى. وبوجه خاص، يضمن العميل تثبيت برامج مكافحة الفيروسات وبرامج مكافحة التجسس والجدار الناري، ويُشار إليها باسم «برامج الأمان»، على الجهاز المستخدم للوصول إلى الخدمات المصرفية الإلكترونية، وأن يتم تحديث هذه البرامج بانتظام بتصحيحات الأمان والإصدارات الجديدة الصادرة أو الموصى بها من موردي هذه البرامج.
   18. لا يكون البنك مسؤولاً عن العيوب في أداة الأمان المقدمة من البنك، ولا سيما عن أي أعطال ناتجة عن أسباب خارجية، مثل: (1) الكوارث الطبيعية بما في ذلك الحريق أو الدخان أو الماء أو الزلازل أو الصواعق، (2) تقلبات أو انقطاع التيار الكهربائي، (3) عدم التزام العميل بشروط وتعليمات التخزين أو أي إساءة استعمال أو سوء استخدام أو حادث أو تعديل أو إهمال، (4) أي إصلاح أو تصحيح أو تعديل لم يقدمه البنك أو لم يصرح به. ولا يضمن البنك أن أداة الأمان تعمل دون انقطاع أو دون أخطاء.

5. إنشاء المستخدمين وإدارتهم

1. يجوز للبنك أن يتيح للكيانات القانونية، عبر الخدمات المصرفية الإلكترونية، حق قيام المفوضين بالتوقيع لديها، ويُشار إليهم باسم «المفوضين بالتوقيع»، دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك، بإنشاء ملفات تعريف للمندوبين، وتحديد حدود المعاملات، وتفعيل/إلغاء تفعيل الوصول إلى الحسابات، ومنح الحقوق للمندوبين كما يرونه مناسباً من وقت إلى آخر.
2. يلتزم المفوضون بالتوقيع بإبلاغ البنك بهوية المندوبين، وتزويده ببيانات الاتصال المطلوبة، والتحقق من صلاحية وصول كل مندوب و/أو حقوقه في استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية.
3. يجب على المفوضين بالتوقيع التأكد من أن الحقوق التي يحددونها ويعتمدونها للمندوبين بشأن الخدمات المصرفية الإلكترونية قانونية وصحيحة وملزمة للكيان القانوني. ولا يكون البنك مسؤولاً بأي شكل عن التحقق من هذه الصلاحيات أو التفويضات و/أو الموافقات. ويتعهد العميل بأن جميع الحقوق التي يمارسها المندوبون لا تخالف أي قانون أو نظام يخضع له أو أي أنظمة واتفاقيات متعلقة بالعميل.
4. يلتزم العميل بإخطار البنك بأي تغييرات في التفويضات المذكورة أعلاه. ويُعتبر أي إخفاق في إخطار البنك بأي تغيير في الحقوق المذكورة وطلب تعديل ملفات المندوبين المصرفية الإلكترونية بسبب تغيير في وظيفة المندوب أو منصبه أو حالة صلاحياته لدى الكيان القانوني، وأي معاملات أو تعليمات ناتجة عن ذلك يتم إطلاقها أو تأكيدها من هؤلاء المندوبين وينفذها البنك، ملزمة للعميل وتقع على مسؤوليته وحده دون أي مسؤولية على البنك.

6. تعليمات العميل

1. تُعتبر جميع التعليمات المستلمة عبر الخدمات المصرفية الإلكترونية، سواء كانت مصرحاً بها أو غير مصرح بها من العميل أو مندوبيه، أو عبر بريد إلكتروني موقّع رقمياً من العميل أو المندوب، تعليمات أصلية ومصرحاً بها حسب الأصول، وغير قابلة للإلغاء وملزمة للعميل. ولا يكون البنك ملزماً بالتحقق من أصالة أو صلاحية الأشخاص الذين ينفذون التعليمات أو المعاملة، ويحق له تنفيذ أو أداء أو معالجة هذه التعليمات و/أو المعاملات دون أي رجوع أو إشعار إضافي إلى العميل أو مندوبيه.
2. يقر العميل ويوافق على أن أي تعليمات ترسل إلى البنك عبر البريد الإلكتروني يجب أن تكون موقّعة رقمياً باستخدام شهادة PKI الخاصة به. وقد لا يقوم البنك بمعالجة أي تعليمات يرسلها العميل أو مندوبوه عبر بريد إلكتروني لا يحمل توقيعهم الرقمي.
3. يفوض العميل البنك بقبول تعليمات العميل أو مندوبيه والاعتماد عليها والتصرف بموجبها بأي طريقة تسمح بها الخدمات المصرفية الإلكترونية، أو عبر بريد إلكتروني موقّع رقمياً من العميل أو المندوب، كما لو أنه قدّم تعليمات خطية موقعة إلى البنك، حتى لو تعارضت مع أي تفويض آخر سبق منحه بشأن حساباته.
   
   كما يفوض العميل البنك بقيد أي مبالغ دفعها البنك أو تكبدها وفقاً للتعليمات المستلمة عبر الخدمات المصرفية الإلكترونية بشأن هذه الحسابات على حسابات العميل.
4. لا يكون البنك مسؤولاً عن عدم قبول أو تنفيذ أي تعليمات يقدّمها العميل في شكل مستند يتم تحميله على منصة الخدمات المصرفية الإلكترونية، ولا سيما لأغراض توطين الرواتب، إذا تبيّن للبنك أو اشتبه بأن الملف مصاب بفيروس أو حصان طروادة أو غير ذلك.
5. مع عدم الإخلال بالبند الفرعي 6.1 أعلاه، يجوز للبنك في أي وقت: (1) الامتناع عن التصرف فوراً بناءً على أي تعليمات مقدّمة أو يُزعم أنها مقدّمة من العميل بهدف التحقق من أصالتها دون تحمل أي مسؤولية عن أي خسارة أو مسؤولية أو نفقات تنشأ عن ذلك الامتناع؛ أو (2) طلب تأكيد أي تعليمات كتابياً وتوقيعها من العميل قبل التصرف بموجبها.
6. يجوز للبنك رفض إتمام أي معاملة أو تعليمات للعميل أو عكسها إذا:
   1. كانت المعاملة/التعليمات من النوع الذي لا يستطيع البنك معالجته؛ أو
   2. في حال كان العميل كياناً قانونياً، لم تكن المعاملة/التعليمات مصرحاً بها على منصة الخدمات المصرفية الإلكترونية من المندوبين المؤهلين وفقاً للحقوق المحددة والمعتمدة لكل مندوب من المفوض أو المفوضين بالتوقيع؛ أو
   3. تجاوزت المعاملة رصيد العميل أو حد الائتمان أو خالفت أي حكم في أي اتفاقية أخرى قد تكون لديه مع البنك؛ أو
   4. كانت المعاملة عبارة عن دفع/تحويل إلى شركة أو شخص آخر لا يقبل المعاملة؛ أو
   5. حدث فشل تشغيلي أو عطل في الخدمات المصرفية الإلكترونية؛ أو
   6. كانت المعاملة تتعلق بأي حساب يعتبره البنك غير نشط.
   7. يجوز للبنك وفقاً لتقديره المطلق تحديد حدود لأنواع وقيم المعاملات فيما يتعلق بالخدمات المصرفية الإلكترونية، ويجوز له رفض إتمام/تنفيذ أي معاملة إذا تجاوزت هذه المعاملة حداً معيناً.
   8. قد لا تتم معالجة بعض المعاملات مثل المدفوعات أو دفع الرواتب الموطّنة أو تحويل الأموال إلى أطراف ثالثة خارج ساعات عمل البنك، وقد تتطلب يومي عمل أو أكثر لإتمامها.
   9. يكون العميل مسؤولاً عن جميع المعاملات التي تتم معالجتها أو تنفيذها نتيجة استخدام أو ادعاء استخدام أدوات الأمان بعلمه أو دون علمه أو موافقته، ويتنازل العميل عن جميع الحقوق ووسائل الانتصاف تجاه البنك فيما يتعلق بأي خسارة تنشأ عن الاستخدام غير المصرح به لأدوات الأمان.

7. التأكيد من البنك

قد لا يستلم البنك التعليمات المرسلة إليه من خلال استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية لأسباب خارجة عن سيطرته المعقولة، بما في ذلك دون حصر الأعطال الميكانيكية أو البرمجية أو الحاسوبية أو الاتصالاتية أو الإلكترونية. وما لم يتلقَّ العميل تأكيداً باستلامها من البنك، عبر وسيلة آمنة أو غير آمنة يحددها البنك مسبقاً، أو من مسؤول أو موظف أو وكيل مفوض من البنك، أو يشاهد دليلاً على تنفيذ المعاملة في رصيد حسابه المعروض على منصة الخدمات المصرفية الإلكترونية، فقد لا تكون التعليمات قد استُلمت، وبالتالي قد لا تتم معالجتها أو قبولها من البنك. ويفوض العميل البنك بالاحتفاظ بتأكيد أي معاملة لدى البنك. ويقر العميل ويوافق على أن البنك لا يكون مسؤولاً تجاهه بأي شكل عن أي خسارة أو ضرر أياً كان ينشأ بصورة مباشرة أو غير مباشرة فيما يتعلق بإرسال التعليمات إلى البنك عبر استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية أو فشل إرسالها أو عدم وجود تأكيد باستلام أي تعليمات لأي سبب كان.

8. الرسوم والمصاريف

يحتفظ البنك بالحق في فرض وتحديد و/أو تعديل الرسوم والمصاريف المستحقة على العميل مقابل استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية و/أو استخدام أو صيانة أو استبدال أو تجديد أي أداة أمان أو شهادة مرتبطة بتلك الخدمة، وذلك وفقاً لتقدير البنك المطلق. ويفوض العميل البنك مسبقاً بممارسة هذا الحق، ويلتزم بدفع جميع الرسوم والمصاريف التي يفرضها البنك مقابل استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية وأدوات الأمان ذات الصلة كما يتم تعديلها من وقت إلى آخر. ويفوض البنك بقيد هذه الرسوم والمصاريف التي يتحملها العميل على أي حساب أو حسابات لديه لدى البنك. وإذا لم تتوفر أموال كافية في حساب أو حسابات العميل، يجوز للبنك إلغاء جميع تعليمات العميل وإنهاء هذه الاتفاقية.

9. توفر الأموال الكافية

لا يجوز للعميل في أي وقت وتحت أي ظرف استخدام أو محاولة استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية لإجراء مدفوعات أو تحويل أموال ما لم تكن هناك أموال متاحة وكافية في الحساب. ولا يلتزم البنك بتنفيذ أي تعليمات ما لم تكن هناك أموال كافية في الحساب وقت استلام التعليمات.

10. الحسابات المشتركة

إذا قبل البنك طلب استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية وكان ذلك الطلب يتعلق بحساب مشترك، يحق للبنك التصرف بناءً على أي تعليمات يُزعم أنها صادرة عن جميع أصحاب الحساب وفقاً لـ «نموذج طلب فتح حساب ائتماني مشترك» الموقع مع البنك.

11. سجلات البنك

1. تكون سجلات البنك وأي سجلات أو تسجيلات للمعاملات أو التعليمات أو الاتصالات أو العمليات أو أي معاملات أخرى تمت أو نُفذت أو عولجت أو أُنجزت عبر الخدمات المصرفية الإلكترونية من العميل أو أي شخص يدّعي أنه العميل أو يتصرف نيابة عنه أو يدّعي التصرف نيابة عنه، بموافقته أو دونها، أو أي سجل لأي معاملات تتعلق بتشغيل الخدمات المصرفية الإلكترونية، وأي سجل لأي معاملات يحتفظ به أو يحتفظ به أي شخص ذي صلة مفوض من البنك فيما يتعلق بالخدمات المصرفية الإلكترونية أو متصل بها، ملزمة وقاطعة بحقه لجميع الأغراض، وتُعد دليلاً قاطعاً على المعاملة ومسؤولية العميل تجاه البنك. وتكون جميع هذه السجلات أدلة مقبولة، ولا يجوز للعميل الطعن أو الاعتراض على قبولها أو موثوقيتها أو دقتها أو أصالة محتواها لمجرد أن هذه السجلات أُدرجت و/أو عُرضت بصيغة إلكترونية أو أُنتجت بواسطة نظام حاسوبي أو كانت من مخرجاته، ويتنازل العميل بموجب ذلك عن أي حق له، إن وجد، في الاعتراض على ذلك.
2. دون الحد من عمومية البند 11.1 أعلاه، يحق للبنك، دون أن يكون ملزماً، تتبع أي اتصالات بين البنك والعميل. ويجوز استخدام أي تتبع من هذا النوع كدليل في أي إجراءات أو نزاعات تشمل البنك، ويُعد دليلاً قاطعاً على التعليمات وغيرها من الاتصالات بين البنك والعميل.

12. عدم وجود ضمان

لا يضمن البنك النتائج التي قد يتم الحصول عليها من استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية. وبغض النظر عن أي حكم آخر في هذه الاتفاقية، لا يُمنح أي ضمان من أي نوع، ضمني أو صريح أو قانوني، بما في ذلك دون حصر ضمانات عدم انتهاك حقوق الغير أو الملكية أو الجودة المرضية أو القابلية للتسويق أو الملاءمة لغرض معين، فيما يتعلق بالخدمات المصرفية الإلكترونية و/أو أدوات الأمان.

ويتحمل العميل جميع المسؤوليات الناتجة عن مخاطر الخدمات المصرفية الإلكترونية التي قد تؤدي إلى أخطاء في المعلومات أو انتهاك قوانين السرية المصرفية.

13. تحديد المسؤولية

1. يتحمل العميل كامل تكلفة أي صيانة أو إصلاحات أو تصحيحات ضرورية لأي معدات تنشأ عن أو تتصل بوصول العميل إلى موقع بنك بيبلوس والخدمات المصرفية الإلكترونية.
2. دون الحد مما سبق، لا يقر البنك ولا يضمن أن:
   1. الخدمات المصرفية الإلكترونية أو موقع بنك بيبلوس أو محتواه ستكون متاحة أو ستعمل دون انقطاع أو ستكون خالية من الأخطاء أو أن أي أخطاء سيتم تصحيحها؛
   2. استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية وموقع بنك بيبلوس، بما في ذلك تصفح أو تنزيل أي محتوى، سيكون خالياً من الفيروسات أو أحصنة طروادة أو الديدان أو غيرها من المكونات المدمرة أو المعطلة؛
   3. استخدام العميل أو أي من مندوبيه للخدمات المصرفية الإلكترونية وموقع بنك بيبلوس أو محتواه لن ينتهك حقوق الملكية الفكرية أو غيرها من حقوق أي طرف ثالث.
3. قد يتلقى العميل تنبيهات يتم إنشاؤها تلقائياً من خدمات البنك المصرفية الإلكترونية. ولا يكون البنك قد تحقق من محتوى هذا التنبيه ولا يتحمل أي مسؤولية عنه. وعلى العميل إجراء التحقق والتأكيد الخاص به بشأن المعلومات، بما في ذلك دون حصر حالة أي معاملة مذكورة فيه. وإذا تم إرسال هذا التنبيه عبر الإنترنت أو برسالة نصية قصيرة، يقر العميل بأن هذا الاتصال قد يتأخر أو ينقطع أو يفشل. وبوجه خاص، لا يمكن ضمان أن تكون رسائل البريد الإلكتروني المرسلة عبر الإنترنت فورية أو آمنة أو خالية من الأخطاء أو الفيروسات، إذ قد يتم اعتراض المعلومات أو تلفها أو فقدانها أو وصولها متأخرة أو احتواؤها على فيروسات.
4. لا يكون البنك، تحت أي ظرف، مسؤولاً تجاه العميل أو أي شخص آخر عن أي ضرر، مباشر أو غير مباشر أو تبعي، يتعلق باستخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية وموقع بنك بيبلوس من العميل أو أي شخص آخر، بما في ذلك دون حصر فقدان الاستخدام أو الأعمال أو البيانات أو الأرباح أو مطالبات الغير.
5. دون الحد مما سبق، لا يكون البنك مسؤولاً تجاه العميل أو أي شخص آخر عن أي ضرر يتكبده نتيجة إخفاق البنك أو تأخره في قبول أو معالجة معاملة، أو نتيجة أي إخفاق يُنسب إلى أي طرف ثالث. ولا يكون البنك في أي حال مسؤولاً تجاه العميل أو أي شخص آخر عن أي خسائر تنتج عن الفشل التشغيلي أو العطل أو الانقطاع أو التغيير أو التعديل أو سحب الخدمات المصرفية الإلكترونية.

14. القوة القاهرة

1. لا يكون البنك مسؤولاً أو ملزماً تجاه العميل عن أي تأخير أو إخفاق في الأداء، سواء كان متوقعاً أم لا، و/أو أي خسائر أو نفقات أو أضرار تنشأ بأي شكل، سواء كانت متوقعة أم لا، نتيجة أو بسبب أي ظروف أو أسباب لا تقع ضمن السيطرة المعقولة للبنك.
2. دون الحد من عمومية البند 14.1 أعلاه، تُعد الظروف و/أو الأسباب التالية خارجة عن السيطرة المعقولة للبنك: (1) القيود أو الأنظمة أو القوانين أو المحظورات أو التدابير من أي نوع، (2) انقطاع التيار الكهربائي، (3) أفعال أو تقصير أي مشغل لشبكات الاتصالات، أو الظروف التي لا يمكن فيها استخدام خطوط الاتصال الخاصة بأنظمة الكمبيوتر لدى البنك لأسباب تُنسب إلى شركات الاتصالات التابعة لأطراف ثالثة، و(4) إخفاق أي بائع أو مورد أو مقاول لدى البنك في الأداء نتيجة مخاطر عدم قدرة الأنظمة الحاسوبية و/أو الآلية أو الأجهزة أو البرامج الثابتة أو البرمجيات على التعرف على الوظائف الحساسة للتاريخ أو المعتمدة على التاريخ وأدائها بشكل صحيح، و(5) فشل الإنترنت نتيجة أي ظرف من أي نوع.

15. القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

تخضع هذه الاتفاقية وتفسّر وفقاً للقوانين العراقية. وتختص المحاكم العراقية بأي نزاع ينشأ عن تفسير و/أو تنفيذ هذه الاتفاقية. ولا يحد ذلك من حق البنك في إقامة أي إجراء في أي اختصاص قضائي يراه البنك مناسباً داخل العراق أو خارجه، ولا يحول اتخاذ أي إجراء أمام أي محكمة دون اتخاذ إجراء في أي اختصاص قضائي آخر.

16. التعديلات

1. يجوز للبنك تعديل شروط هذه الاتفاقية في أي وقت حسبما يكون ضرورياً للتشغيل الفعال للخدمات المصرفية الإلكترونية. ويقوم البنك بإبلاغ العميل بأي تعديلات من خلال: (أ) إرسال نسخة ورقية إلى العميل من شروط وأحكام الخدمات المصرفية الإلكترونية المعدّلة؛ أو
   (ب) نشر نسخة إلكترونية من شروط وأحكام الخدمات المصرفية الإلكترونية المعدّلة على موقع الخدمات المصرفية الإلكترونية؛ أو
   (ج) عرضها في فروع البنك في العراق.
2. تشكل شروط وأحكام الخدمات المصرفية الإلكترونية المعدّلة كامل الاتفاق بين العميل والبنك، ويلتزم العميل بالشروط المعدّلة اعتباراً من التاريخ الذي يُنص على سريانها فيه، سواء اطّلع العميل على الإشعار ذي الصلة أو استلمه أم لا، حسب الحالة. وإذا لم يقبل العميل التعديلات، يجوز له إنهاء وصوله إلى موقع بنك بيبلوس واستخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية. وإذا استمر العميل أو أي من مندوبيه في الوصول إلى الخدمات المصرفية الإلكترونية واستخدامها في أي وقت بعد التعديلات، يُعتبر العميل قد قبل ووافق على هذه التعديلات دون أي تحفظ.

17. الإشعارات

يجب أن يتم أي إشعار يقدمه العميل إلى البنك بموجب هذه الاتفاقية خطياً عبر البريد. ويجوز أن يتم أي إشعار يقدمه البنك إلى العميل بموجب هذه الاتفاقية عبر البريد أو من خلال الخدمات المصرفية الإلكترونية أو إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالعميل الذي تم إخطار البنك به مؤخراً أو من خلال عرضه في أي من فروع البنك. وإذا تم الإشعار بالبريد، يُعتبر أنه قد تم استلامه بعد خمسة أيام من إرساله من أحد الطرفين إلى العنوان البريدي الذي تم إخطار الطرف المستلم به مؤخراً، وإذا تم عبر الخدمات المصرفية الإلكترونية أو البريد الإلكتروني فيُعتبر مستلماً بعد ثلاثة أيام من الإرسال.

18. الإنهاء

يحق للبنك، وفقاً لتقديره المطلق، إنهاء هذه الاتفاقية فوراً أو إلغاء تفعيل الخدمة أو إنهائها فوراً دون إبداء أي أسباب وفي أي وقت من خلال إشعار.

في حال وجود أي اختلاف بين النصين العربي والإنجليزي، تكون الغلبة للنص العربي.